جزئیات جدید از پرونده کثیرالشاکی شرکت صنعتی سدید
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۷۲۹۹
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، توضیحاتی پیرامون پرونده کثیر الشاکی شرکت صنعتی سدید ارائه نمود.
هاشمی گفت: هیات شعبه اول دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی تولیت آستان قدس رضوی و تولیت آستان حضرت معصومه (س) به طرفیت شرکت سدید، نسبت به دادنامه شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای قطعی صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود شعبه مذکور، بعد از اعطای نیابت به استان تهران جهت رفع نواقص و تحصیل نظریه کارشناسی و سپس اعاده پرونده به دیوان عالی کشور و تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و بررسی مفاد لوایح رای صادره شعبه ۴۴ را خلاف بین شرع ندانسته و تقاضای اعاده دادرسی را مردود اعلام کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دیوان عالی کشور امیر هاشمی شرکت سدید دیوان عالی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۷۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۸۷ میلیارد ریالی تاوان عمل نکردن به تعهدات ارزی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده شرکت تجاری برای ایفا نکردن 69 هزار و 603 یورو تعهدات ارزی به ارزش 39 میلیارد و 20 میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن ارز رفع تعهد نشده و محرومیت یک ساله فعالیت بازرگانی، شرکت را به پرداخت 78 میلیارد و 41 میلیون ریال جریمه نقدی معادل 2 برابر میزان ریالی ارز تعهد نشده بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم کرد.
نجف زاده گفت: با گزارش بانک سپه پیرامون عمل نکردن یک شرکت به تعهدات ارزی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟